ردّت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على دعوة برلمانية من حزب العدالة والتنمية طالبتها بتقديم استقالتها على خلفية تدبير ملف إصلاح أنظمة التقاعد.
وأكدت الوزيرة، في تعقيبها، رفضها هذا الطرح، معتبرة أن الملف لم يُعالج في فترات سابقة، في إشارة إلى الحكومات السابقة، مضيفة أن مسؤولية التأخر في الإصلاح لا يمكن اختزالها في الظرفية الحالية.
وشددت فتاح العلوي على تحملها المسؤولية الكاملة في هذا الورش، موضحة أن الحكومة باشرت سلسلة من اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين والنقابات، في إطار إعداد تصور إصلاحي سيتم تقديمه في الوقت المناسب.
وأبرزت أن إصلاح أنظمة التقاعد يُعد من الملفات الهيكلية المعقدة، التي تتطلب الاعتماد على معطيات مالية وديمغرافية دقيقة، مشيرة إلى أنه لا يحقق مكاسب مباشرة لأي طرف، سواء للحكومة أو للنقابات أو للفاعلين السياسيين.
وفي هذا السياق، دعت إلى التعاطي مع الملف بمنطق المسؤولية المشتركة، بما يضمن استدامة الأنظمة وحماية حقوق المنخرطين والمتقاعدين، في ظل التحديات التي يعرفها هذا القطاع.
وأكدت الوزيرة في ختام تدخلها عزمها مواصلة مهامها إلى نهاية ولايتها، مشددة على أن الإصلاح المرتقب سيتم في إطار من الشفافية والمسؤولية.
اعداد: كنزة البخاري
